عموم النهى عن غيبة المسلم فلضعف سنده مع قوة احتمال انصرافه إلى غير المخالف كما أشار إليه والدي دام ظله العالي واما عموم النّهى عن الغيبة فلضعف سنده وبالجملة لم نجد عموما يشمل المخالف ويصحّ الاعتماد عليه سلمنا ولكن يجب تخصيصه بغير المخالف للأدلة الدّالة على جواز غيبته وإن كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لاعتضاد هذه الأدلة بالشّهرة وشذوذ القائل بحرمة غيبة المخالف وبالاعتبار العقلي كما لا يخفى فينبغي ترجيحها منهل إذا تجاهر الفاسق الاثني عشرى كحكام الجور والمنصوبين من قبلهم للقتل مثلا ونحوهم فهل تجوز غيبته بذلك وذكره لمن لا يعلم انّه صاحب ذلك الفسق فيق الجائر الفلاني اخذ مال فلان قهرا واخذ البلد الفلاني أو قتل أو نهب أو نحو ذلك أو لا يجوز المعتمد الأوّل وفاقا للمحقق الثّاني في رسالة الغيبة والشهيد في عدة والشهيد الثّاني في رسالة الغيبة والمقدّس الأردبيلي والفاضل الخراساني في الكفاية والشّيخ الطَّريحى في مجمع البحرين والحجّة فيه وجوه الأوّل اصالة الإباحة الثّاني انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه الشّيخ على في رسالته قائلا استثنى العلماء من حرمة الغيبة مواضع الأوّل أن يكون القول فيه مستحقّا لذلك لتظاهره بالمحرم كالفاسق المتظاهر بفسقه مثل شارب الخمر والظاهر المتهتك بظلمه فيجوز ذكره بذلك الَّذى هو فيه لا بغيره ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة ذكر الأصحاب ان من تظاهر بالفسق فلا غيبة له لا يق لا نسلم لامر الاتفاق على ذلك فانّ الشّهيد في عده والمحقّق الثاني في رسالته حكيا عن بعض النّاس منع غيبة الفاسق مط قائلين ومنع بعض النّاس من ذكر الفاسق وواجب التّعزير بقذفه بذلك الفسق لأنا نقول الظَّاهر ان هذا المخالف من العامة لا من الخاصّة سلَّمنا انّه من الخاصّة ولكنّه لا يقدح في الاجماع المنقول كما قرّر في الأصول الثّالث انّه لو لم يجز غيبة الفاسق المفروض لكان مساويا للعدل المؤمن في هذا الحكم والتالي بط لعموم قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » بناء على أن نفى الاستواء يفيد العموم لا يق لا نسلَّم ان نفى المساواة يفيد العموم سلَّمنا ولكن انّما يفيده حيث لم يكن بعض الوجوه متبادرا وامّا إذا كان بعض الوجوه متبادرا فلا يفيده بل ينصرف اطلاق اللَّفظ إليه وهنا المتبادر غير محلّ البحث فينصرف اطلاق اللَّفظ إليه سلَّمنا عدم كون محل البحث من الافراد الغير المتبادرة ولكن نقول المؤمن اعمّ من الفاسق من وجه لاختصاصه بالامامى وشموله العدل والفاسق بناء على أن الايمان لا يتوقف على العمل والفاسق اعمّ من وجه من المؤمن لاختصاصه بالخارج عن طاعة اللَّه تعالى وشموله للفاسق الامامي والكافر ومن الظ انّه لا يمكن حمل اللَّفظين في الآية الشّريفة على عمومهما فينبغي ارتكاب التخصيص في أحدهما ولمّا لم يكن دليل على تعيين المخصّص وجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال بالآية الشّريفة في محل البحث إذ مع تقييد الفاسق بالكافر لا يمكن ذلك قطعا ففي صورة كونه محتملا لا يمكن ذلك أيضاً وهو واضح لأنا نقول الوجوه الثلاثة كلَّها باطلة امّا الأوّل فلانّ الحقّ انّ نفى الاستواء يفيد العموم وامّا الثّاني فلان محل البحث من الافراد المتبادرة واما الثالث فلان الظ ان حمل المؤمن على العدل الامامي وابقاء الفاسق على عمومه أولى لان المؤمن لو سلم كون موضوعا لمطلق الامامي فلا اشكال في انّ المتبادر منه العدل الامامي فيجب حمل اللفظ عليه ويكون كالنّص في دلالته فلا يصّح التّقييد كما لا يخفى وعلى هذا يتّجه الاستدلال بالآية الشّريفة على المختار كما لا يخفى فت الرّابع انّ الفاسق المفروض يجوز لعنه لأنه ظالم وقد قال اللَّه تعالى : « أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ » بل قيل وربما أمكن جعل الطعن عليه واللعن عليه من جملة القرب فإذا جاز لعنه جازت غيبته بطريق الأولى فت الخامس انّه قد جرت عادة الامامية واستمرّت طريقتهم بذكر الفسوق الَّتى يتجاهر بها الفساق من غير استنكاف منهم ولو كان ذلك حراما لما كان الامر كك السادس جملة من الاخبار منها النّبوى مشار إليه في مجمع الفائدة وغيره لا غيبة لفاسد لا يق هذه الرّواية ضعيفة السّند بالارسال ومع هذا فقال الشّهيد في عده قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل له فلا يصّح التعويل عليها لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة العظيمة ولا يق هي ضعيفة الدّلالة على المطلوب لما أشار إليه الشّهيد في عده قائلا لو صحّ الخبر أمكن حمله على النّهى اى خبر يراد به النّهى لأنا نقول هذا بعيد جدّا كما صرّح به في الكفاية ومنها ما أشار إليه الشّهيد الثاني قائلا قال رسول اللَّه ص من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ومنها خبر هارون بن الجهم الَّذى استظهر في الكفاية صحته عن جعفر بن محمد ع قال إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة ولا غيبة له ومنها خبر البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق ومنها خبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قال رسول اللَّه ص لا غيبة لمن يصلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم وقد ضعف طريق هذه الرّواية في لك والظ صحّته ومنها موثقة سماعة عن الص ع قال من عامل النّاس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذّبهم أو وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وأحكمت مروّته وظهرت عدالته ووجبت اخوته ومنها المرسل المروى عن كرى عن الصّ ع انّ رسول الله ص قال لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الَّا من علَّة ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا الحديث وهل تجوز غيبة هذا الفاسق بذكر معايبه المستورة على النّاس كان يق هو أبرص أو اعرج أو نحو ذلك أو لا بل يجب الاقتصار على ذكر ما تجاهر به من الفسق الأقرب الأوّل لعموم جميع ما دلّ على جواز غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه فإنها شامل لمحل البحث ومع ذلك فلم أجد أحدا نصّ على حرمة غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه بهذا المعنى السادس ان لم يتجاهر الفاسق بالفسق فهل تجوز غيبته أو لا صرّح الشّيهد الثاني بالثاني وهو الأقرب للعمومات الدّالة على حرمة الغيبة من الكتاب والسّنة ومفهوم الشرط في خبر هارون بنالجهم المتقدم ولا يعارض ما ذكر عموم قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » وقوله ص لا غيبة لفاسق لان تلك العمومات أولى بالترجيح لكثرتها وقوة دلالتها فت السّابع إذا توقف نهى الفاسق الغير المتجاهر بالفسق عن المنكر الواجب على غيبته جازت غيبته بما يحصل به المقصود لا مط كما هو ظ الشّهيد الثّاني في الرّسالة والطريحي في مجمع البحرين والفاضل الخراساني في الكفاية والحجّة فيه وجوه الأوّل اصالة الإباحة الثاني ما حكاه في مجمع البحرين عن بعض من دعوى الاتفاق عليه وربّما